النائب فخر الدين فضلون: عقوبات تصل إلى 20 سنة للبراكاج

استمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، الاثنين، إلى عدد من خبراء القانون، وذلك في إطار النظر في مُقترحي قانون يتعلّق الأوّل بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، والثاني بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات.

وفي تصريح لموزاييك، قال النائب فخر الدين فضلون، أحد المبادرين بمقترح تنقيح بعض فصول المجلة الجزائية، إنّ المبادرة تأتي على خلفية "تنامي ظاهرة العنف والبراكاجات" في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات، معتبرا أنّ الجرائم أصبحت أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح.

وأوضح فضلون أنّ المُقترح يشمل أساسًا تنقيح الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم "البراكاج"، مشيرا إلى أنّ العقوبات المقترحة تتراوح بين 12 و20 سنة سجنا، مع عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 المتعلّق بظروف التخفيف على بعض هذه الجرائم.

مقاربة شاملة

وأضاف أنّ المقاربة الأمنية والتشريعية تبقى "حلّا آنيا" للحدّ من الظاهرة، مؤكّدا في المقابل على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ذات أبعاد اجتماعية وتربوية واقتصادية لمعالجة أسباب انتشار العنف والجريمة على المدى البعيد.

حرب وطنيّة ضدّ المخدرات

وفي ما يتعلّق بمقترح تنقيح قانون المخدرات، شدّد النائب على أنّ تونس "تخوض حربا وطنية ضد المخدرات"، معتبرا أنّ البلاد مستهدفة بعمليات إدخال كميات مُهمّة من المواد المخدرة، خاصّة الحبوب الموجهة إلى فئات شبابية وهشّة.

ودعا إلى تشديد العقوبات المتعلقة بالاستهلاك والترويج، معتبرا أنّ العقوبات الحالية غير رادعة، ومؤكّدا في الآن ذاته على أهمية مرافقة المقاربة الزجرية بحلول اجتماعية ودراسات ميدانية للحدّ من الظاهرة مستقبلا.